زمینه: تدارک سازوکارهای تحولی در سازمان بزرگ و گسترده آموزش و پرورش نیازمند مدیریت کارآمد و اثربخش است تا بتواند با استفاده حداکثری از امکانات و منابع موجود و برقراری تعامل فعال و اثربخش با ارکان سهیم و موثر در فرایند تحول، زمینه تحقق اهداف تحول را فراهم می آورد. آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی اجتماعی، نقش اساسی و بی بدیل در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرایند رشد و تعالی کشور ایفا می کند به گونه ای که آینده کشور در آیینه آموزش و پرورش امروز قابل مشاهده است. هدف: هدف این تحقیق، بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از جهت اجرای موفق و یا عدم موفق آن در سازمان آموزش و پرورش است. روش ها: در این پژوهش، رویکرد پژوهش کیفی بوده و در پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور 8 مصاحبه نیمه ساختار یافته تخصصی با خبرگان و مجریان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز منجر به ظهور 429 کد در قالب 4 بخش اصلی گردید. یافته ها: تحلیل داده ها بر اساس تحلیل مضمون مبین آن است که چهار عامل نقش سازمان مجری، نقش نظام تدوین خط مشی گذاری، نقش مجریان خط مشی، نقش ماهیت خط مشی، بر موفقیت و عدم موفقیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاثیر بسرایی داشته و طبق داده های بدست آمده در مجموع سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در اجرا با شکست همراه بوده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد به جای سند نویسی مجدد در آموزش و پرورش پیشنهاد می شود اسناد موجود نظیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ابتدا اجرایی شود و بعد به بحث سند نویسی بپردازیم که اجرای اسناد در آموزش و پرورش نیازمند داشتن انگیزه کارکنان و مجریان است. همچنین اجرایی شدن اسناد موجود در آموزش و پرورش از قبیل سند تحول بنیادین نیازمند درک و قبول مجریان و معلمین می باشد.

با توجه به اهمیت ویژة موضوع آمایش سرزمین در کشور و گذشت بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین در اسفندماه 1399 و نگرانی دربارة اقدامات عملی به منظور اجرای مصوبات سند ملی آمایش در دستگاه های مجری، مسئلة اصلی در این پژوهش آن است که با توجه به نقش آفرینی بازیگران مرتبط اجرای سند در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟ روش شناسی پژوهش بازیگرمحور است و با روش های اکتشافی و خبره محور انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که 23 نفر از خبرگان حوزة آمایش سرزمین کشور آن را تکمیل کردند. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی مکتور انجام گرفت و یافته ها نشان داد از 33 بازیگر اولیة اثرگذار در اجرای سند 13 بازیگر به عنوان بازیگر اصلی توسط پنل خبرگان انتخاب شدند که در میان آن ها متأسفانه تا به امروز عزم و ارادة جدّی به منظور اجرای سند ملی آمایش سرزمین در افق پیش رو دیده نمی شود. به عبارت دیگر، الزام آوری مفاد سند و توانایی دستگاه های نظارتی در حدی نیست که بازیگران اصلی دخیل در اجرای سند را ملزم به تمکین کند. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده اجرای سند با چالش های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبه رو شود. لازم است نهاد متولی (سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی آمایش)، با پیگیری های جدّی و ارتباط مؤثر و سازگاری نهادی قوی میان بازیگران و پای کار آوردن همة دستگاه های مجری، زمینة ایجاد عزم ملی به منظور اجرای هر چه سریع تر سند ملی آمایش سرزمین را فراهم آورد.

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی یک مدل جامع برای اجرای سیاست های نظام سلامت در چارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه ایران با تأکید بر استانداردسازی خدمات، ثبت داده های سلامت، تدوین قوانین و مقررات، و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت بود. این مطالعه به روش کمی و با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی (CFA) انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید که شامل گویه هایی در چهار بعد اصلی استانداردسازی راهنماهای بالینی، ثبت داده های سلامت در سامانه پرونده الکترونیک، قوانین و الزامات قانونی، و سیاست های بیمه ای و مشوق های مالی بود. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت انتخاب شد. شاخص های برازش شامل χ²، GFI، AGFI، RMSEA و χ²/df مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است (GFI=0.91، AGFI=0.90، RMSEA=0.048، χ²/df=2.31). تمامی بارهای عاملی بیش از 0.60 بود و روایی همگرا تأیید گردید. ابعاد استانداردسازی فرمت های داده های پزشکی، ثبت داده های سلامت، تدوین قوانین و الزامات قانونی و عدالت بیمه ای در دسترسی به خدمات سلامت معنادار گزارش شد. همچنین، شاخص های برازش مدل بیانگر کفایت مدل در تبیین ابعاد اجرایی سیاست های سلامت در کشور بود. اعتبار مدل پیشنهادی نشان داد که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت، ترکیب هم زمان ابعاد فنی (راهنماهای بالینی و ثبت داده های الکترونیک)، قانونی (قوانین و مقررات)، و اجتماعی-اقتصادی (عدالت بیمه ای و مشوق های مالی) ضروری است. این مدل می تواند به عنوان نقشه راهی برای سیاست گذاران سلامت ایران در جهت ارتقای انسجام، کارآمدی و عدالت در نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف این مقاله اعتباریابی الگوی اجرای برنامه های فرهنگی سند چشم انداز در افق 1404 است. برای ساخت الگو، از سه ساحت عام «سیاستگذاری»، «نهادی» و «خرد» که هر کدام به ترتیب از 3، 4 و 2 مولفه اصلی تشکیل شده اند استفاده شده است. به منظور کسب اطمینان از درجه تناسب و اعتبار الگوی نظری پیشنهادی با شرایط امروزی از «روش دلفی» استفاده شد. در این راستا 20 تن از متخصصان و مجریان برنامه های فرهنگی با استفاده از «روش نمونه گیری هدفمند» انتخاب شدند و نظرات آنها با استفاده از «پرسشنامه کتبی» محقق ساخته در «2 راند» جمع آوری شد. پرسشنامه کتبی در راندهای اول و دوم به ترتیب شامل 95 و 97 پرسش از متخصصان در خصوص «میزان تاثیر 9 مولفه اصلی بر اجرای برنامه های فرهنگی» است که اعتبار آن از طریق «اعتبار محتوایی» و پایایی آن با استفاده از «پایایی همسانی درونی» به روش «ضریب آلفای کرونباخ» احراز شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج، همبستگی معناداری میان ساحت های سه گانه الگوی پیشنهادی برقرار است که از وجود همسانی درونی قابل قبول الگوی پیشنهادی حکایت می کند. حسب اولویت بندی های مبتنی بر آزمون فریدمن، مشخص شد که ساحت «سیاست گذاری» به ترتیب اهمیت بیشتری نسبت به ساحت های «نهادی» و «خرد» دارد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز موید اولویت بندی مذکور است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی برای اجرای برنامه های فرهنگی برازش مطلوبی با داده های تجربی دارد و بر این مبنا می توان ادعا کرد که الگوی مذکور از مطلوبیت مناسبی برخوردار است.

زمینه و هدف: آمایش سرزمینی آموزش عالی نظام سلامت، سیاستی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس اسناد بالادستی اتخاذ نموده و آن را رصد می کند. هدف از انجام این پژوهش »بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت » در 10 کلان منطقه آمایشی کشور م یباشد. روش بررسی: این مطالعه به صورت ترکیبی(کمی-کیفی) در سال 1397-1398 انجام شد. این پژوهش از نوع ترکیبی متوالی می باشد که ابتدا مرحله کمی (پرسشنامه) و سپس مرحله کیفی (مصاحبه نیمه ساختارمند) پژوهش اجرا شد. تحلیل محتوای کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوبی و نرم افزار Nvivo صورت پذیرفت. یافت هها: در فاز کمی مطالعه بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، 30 پرسشنامه تکمیل گردید. در فاز دوم تحلیل کیفی داد هها انجام شد که منجر به استخراج 256 کد اولیه گردید. در نهایت تحلیل کیفی داد هها منجر به متمایز نمودن 109 درون مایه در خصوص اولا ارزیابی وضع موجود (عدم برقراری مأموریت گرایی در اولویت های همه دانشگاه ها، عدم وجود رابطه و نظام مشخصی در درون منطقه جهت تفویض اختیارات و. . . ) و ثانیا بیان راهکارهای عملی (پذیرش کم شدن اختیار و قدرت در بین مدیران حد واسط وزارتی، استفاده از پتانسیل مناطق آزاد جهت ایجاد دانشگاه های بین المللی و. . . ) شد که به تفصیل شرح داده و طبقه بندی شدند. نتیج هگیری: این سند مصوبه پیشرویی است، که توزیع و توسعه متوازن آموزش عالی در کشور را فراهم نموده، و فرصت های خوبی برای دانشگا هها فراهم شده که از حالت رخوت و روزمرگی خارج شوند البته چالش هایی هم وجود دارد از جمله کمبود تأمین اعتبارات و تفویض اختیارات به کلان مناطق. از طرفی بهتر است در حوزه آموزش عالی نگا ههای جمعیتی و عدالت محورانه داشت و درکنار جمعیت، به وسعت، مرزی بودن وسایر عوامل موثر از قبیل مساحت کلان مناطق، زبان و لهجه های مردم منطقه، مشاغل خاص آن کلان منطقه، توانمندی ها، ظرفیت ها و مزیت های منطقه ای توجه شود و بر مبنای آن نسبت به بازبینی سند اقدام گردد.

هدف پژوهش حاضر مدل یابی شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزشی در اجرای سند تحول بنیادین است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل خبرگان نظام آموزش و پرورش بود که از بین افراد مطلع و محقق در این زمینه تعداد 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه 33 گویه ای بود. روایی محتوایی ابزار توسط اساتید حوزه مربوطه مورد تایید واقع شد. پرسش نامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تعداد پنج شاخص اصلی به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزشی در اجرای سند تحول بنیادین شناسایی شد که شاخص دروندادها در رتبه اول، شاخص بروندادها در رتبه دوم، شاخص فرایندها در رتبه سوم، شاخص محتوا در رتبه چهارم و شاخص پیامدها در رتبه پنجم می باشند؛ ولی بین اولویت این شاخص ها تفاوت محسوس و معناداری وجود ندارد.

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که با توجه به نقش افرینی بازیگران مرتبط، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که با روش های اکتشافی و خبره محور انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است. تکنیک تحلیل داده ها نیز نرم افزار سیاست پژوهی و آینده پژوهی مکتور بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران، خبرگان و سیاست گذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده اند. یافته ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آنها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد، اهداف و اجرای سند وجود ندارد. به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست. همچنین در باره اهداف یا مسایل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد. به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده سازی این سند ملی در افق پیش رو لازم است را ندارند. لذا پیش بینی می شود در افق پیش رو، اجرا و پیاده سازی سند با چالش های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش و پرورش) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.